الجودة البيولوجية لمياه الشرب

الجودة البيولوجية لمياه الشرب

ميسر لطفي عبد الفتاح الميناوي

بأشراف

الدكتورة أنسام صوالحه - الدكتور عصام الخطيب

لجنة المناقشة

د.انسام صوالحه/رئيساً د.عصام الخطيب/مشرفاً د.عنان الجيوسي/داخلياً د.ناهد ابو عمر/خارجياً

81 صفحة

الملخص:

الملخص الهدف من هذه الرسالة البحث في جودة المياه ومدى صلاحيتها للشرب وتحديد أثر تلوث المياه على صحة السكان في محافظة نابلس. تم الحصول على معلومات الفحص البيولوجي لمياه الشرب في محافظة نابلس للسنوات 1997، 2000، 2001 و2003 من دائرة صحة البيئة – وزارة الصحة- تم تحليل هذه المعلومات ودراستها لتحديد جودة مياه الشرب. تم تحليل 4031 عينة إحصائيا أخذت عشوائيا من منطقة الدراسة و التي تشمل (المدينة والقرى والمخيمات) في سنوات محددة وهي 1997، 2000، 2001 و2003. تم استخدام النسبة المئوية لكل من بكتيريا القولونيات وبكتيريا القولونيات الغائطية (الاشرسكية القولونية) كمؤشرات للتلوث في فحص المياه، كما تم فحص تركيز الكلور المتبقي في المياه كذلك. دلت نتائج كل من مؤشران الفحص البكتيري أن معدلات التلوث خلال سنوات البحث ذات قيمة أعلى مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية و دائرة المواصفات الفلسطينية للمياه الآمنة للشرب. حيث كانت النسبة المئوية لمعدلات القراءة لبكتيريا القولونيات (مستعمرة بكتيرية لكل 100 مل) 23% في سنة 1997، 30.6% سنة 2000، 11.5% سنة 2001، و 10.3% في سنة 2003. في حين كانت معدلات القراءة لبكتيريا القولونيات الغائطية (الاشريكية القولونية) في سنوات البحث43.1، 33، 10.4، 12.4 (مستعمرة بكتيرية لكل 100 مل) على التوالي. عند موازنة درجات التلوث غي مناطق البحث الثلاث (مدينة، قرية، مخيم) باستخدام المؤشرات السابقة تبين وجود فرقا في مستويات التلوث و وجدت دلالة إحصائية واضحة حيث كانت معدلات النسبة المئوية لبكتيريا القولونيات في مياه المدينة %13 والقرية %30.5 والمخيمات %18.6بينما كانت النسبة المئوية لبكتيريا القولونيات الغائطية في نفس المناطق %16، %29.9، %14.6 على التوالي. فيما يتعلق بدرجة التلوث المقدرة بالاعتماد على بكتيريا القولونيات كانت النسبة أعلى ما يكون في الينابيع حيث بلغت %86.8 ثم مياه المطر حيث كانت %59.4 وبالاعتماد على بكتيريا القولونيات الغائطية كانت نسبة التلوث في مياه الينابيع و مياه المطر %64.4، %56.8 على التوالي.

النص الكامل

الإجهاض التلقائي لدى النساء في محافظة نابلس

الإجهاض التلقائي لدى النساء في محافظة نابلس

مهند محمود رفيق الحاج حسن

بأشراف

الأستاذ الدكتور نائل أبو الحسن -

لجنة المناقشة

أ.د نائل ابو الحسن/رئيساً عبد اللطيف دراغمه/خارجياً د.كامل عدوان/داخلياً

صفحة

الملخص:

الملخص هدفت الدراسة الحالية لتقييم الإجهاض التلقائي عند النساء في محافظة نابلس، حيث تناولت الإجهاض وأنواعه ومسبباته وعوامل الخطورة المرتبطة به، شملت الدراسة مراجعة لملفات المرضى الحوامل واللواتي أدخلن إلى مستشفى رفيديا الحكومي في المدينة، وفي الفترة الزمنية 1999(412 حالة) و2003 (672) بسبب النزيف المهبلي وشملت كذلك جميع الحالات المماثلة والتي أدخلت إلى جميع مستشفيات المدينة والتي تعنى بحالات الحمل والولادة في الفترة الزمنية يناير – نيسان 2004 حيث تم جمع معلومات دقيقة وتفصيلية من هذه المجموعة ومتعلقة بالإجهاض. لقد بينت نتائج الدراسة زيادة مطردة في نسبة الإجهاض مع تقدم عمر الأم في جميع السنوات التي شملتها الدراسة، وكانت تكرارات الإجهاضات الغير مكتملة (43.5%) وكذلك الإجهاض الفائت (23.8%) من أكثر الأنواع حدوثاً في جميع سنوات الدراسة، أما فيما يتعلق بالإجهاض ومكان السكن فقد كانت أعلى النسب عند النساء في الريف حيث بلغت 53% وكانت الفروقات بين كل من سكان الريف والمدينة والمخيم ذات قيم إحصائية هامه. وتبين كذلك ان 70.3% من حالات الدراسة الحالية كانت قد عانت من اجهاضات سابقة. وعلى الرغم من أن 46% من هذه الحالات كانت من زواجات الأقارب إلا أنه لم تعاني أي منهن من الإجهاضات المتكررة مما يشير إلى محدودية دور كل من العوامل الوراثية والمناعية في الإجهاض، ولقد تبين كذلك أن ما نسبته 45% من الحالات قد عانت من أمراض مزمنة كان منها السكري، ارتفاع ضغط الدم واضطرا بات غددية. أما فيما يتعلق بالمضاعفات والناتجة عن الاجهاضات السابقة فقد تبين أن ما نسبته 20% قد عانين من نزيف مهبلي في حين عانى ما نسبته 16.8% عانين من الالتهابات في الجهاز البولي والتناسلي واضطر ما نسبته 5.8% للخضوع لعمليات جراحية. على الرغم من أن ما نسبة 91.6% من عينة الدراسة أدعت بمتابعة الحمل في المراكز الصحية إلا أن النتائج تشير وبشكل جلي أن هناك تدني كبير في مستوى الوعي لدى هذه الفئة فيما يتعلق بالحمل وكان هذا جليا من خلال ما أظهرته نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالحمل الغير مخطط له (49%)، وعدم تناول حمض الفوليك (40.6%) وكذلك تناول الأدوية خلال فترة الحمل (76.2%)، ولقد تبين كذلك أن العديد من هذه الفئة قد تعرض لعوامل خطورة من مسببات الإجهاض مثل التدخيل المباشر (28.7%)، التدخين غير المباشر (91.1%)، التهاب الجهاز البولي التناسلي المتكرر (66.3%)، الاستهلاك المفرط للمنبهات (83.7%)، والتعرض للضغوطات النفسية والجسدية (74.3%). تشير نتائج هذه الدراسة والمتعلقة بالإجهاض بوجود تدني كبير في مستوى الوعي الصحي لدى الحوامل مما يستدعي ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، وذلك من خلال إعداد برامج تعليمية وإرشادية لتعزيز الوعي الصحي لدى هذه الفئة.

النص الكامل

دراسة وبائية حول أثر المياه على الصحة في محافظة طوباس

دراسة وبائية حول أثر المياه على الصحة في محافظة طوباس

بكر ابراهيم عبدالحميد ابو حجلة

بأشراف

د. يحي فيضي - د.عصام احمد الخطيب

لجنة المناقشة

1 – الدكتور يحي فيضي ( مشرفا اولاً) 2 – الدكتور عصام الخطيب ( مشرف ثانياً 3 – الدكتور قاسم المعاني (ممتحناً خارجياً) 4 – الدكتور نائل ابو الحسن (ممتحناً داخلياً)

90 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف الى العلاقة بين الصحة والمياة لدى سكان محافظة طوباس ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق ثلاث ادوات للدراسة، وهي : مراجعة كشوفات المراجعين للعيادات الطبية في محافظة طوباس، وفحص عينة من طلبة الصف السابع الاساسي، وكذلك تعبئة استبانه مع سكان محافظة طوباس وبعد عملية جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) تمخضت الدراسة عن النتائج الاتية: فيما يتعلق بالامراض ذات العلاقة بالماء ومدى انتشارها كانت الاسهالات هي من اكثر الاصابات المرضية انتشارا وخاصة بين فئة الطلبة وتلتها امراض العيون ومن ثم الامراض الجلدية. وكانت هنالك علاقة ذات قيم احصائية ما بين النظافة الشخصية ومكان الاقامة حيث كانت قرية طمون من اكثر المناطق معاناة من النظافة ومن اكثر المناطق اصابة بالامراض ذات العلاقة والمرتبطة بالماء حيث بلغت نسبة الاصابة فيها ما نسبته 43.9% وتلتها مدينة طوباس ومن ثم منطقة عقابا. وعلى الرغم من وجود مستوى عال من الوعي حول اثر المياه بالصحة (79.7%) الا ان الممارسات لعينة الدراسة لا تعكس ذلك حيث تبن ان ما نسبته 63.7% من العينة لا تعمل على تنظيف اماكن تخزين مياهها وان ما نسبته 15.8% تقوم بغلي المياه كطريقة للتعقيم. ومن الممارسات الاخرى هي استخدام الكلور بنسب محدودة وتربية الحيوانات داخل المنزل وطرق جمع مياه الامطار حيث ان كل من هذه الممارسات تزيد من درجة خطورة التلوث وبالتالي نسبة الاصابة بالامراض الناتجة عن تلوث المياه. لقد بينت الدراسة وبالاعتماد على مراجعات كشوف المرضى المراجعين للعيادات الطبية الحكومية ان المنطقة وبشكل عام تعاني من عدة مشاكل صحية ذات علاقة بالماء. وقد تبن كذلك وجود علاقة ذات قيم احصائية عامة ما بين الاصابة بالامراض المرتبطة بالماء وكل من المتغيرات التالية: مكان الاقامة، كمية الماء المتوفرة، طريقة جمع المياه، المحاضرات التثقيفية، وجود المرافق الصحية، تواجد الحيوانات، وبعد الحفر الامتصاصية عن اماكن تخزين المياه. وفي الختام فان المنطقة تعاني من مشكلة حقيقية من الاصابة بالامراض ذات العلاقة بالمياه وكذلك تعاني المنطقة من توافر المياه.

النص الكامل

ظاهرة العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني

ظاهرة العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني

صالح احمد عبد الخالق طه

بأشراف

الدكتور باسم الزبيدي -

لجنة المناقشة

1. د. باسم الزبيدي (رئيساً).2. د. مضر قسيس (عضواً).3. د. نظام عباسي (عضواً).

صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل المقدم بشأن التعرف إلى مدى تأثير غياب الاندماج السياسي في العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني, واستندت للإجابة عن هذا التساؤل إلى الفرضية التي مفادها: إن هناك علاقة وثيقة ما بين غياب الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, لما يوفره من أدوات، واليات الكشف عن الظاهرة ورصد مؤشراتها، إلى جانب إمكانية التحليل والكشف عن الأسباب المؤدية إلى حدوثها, ولما يمدنا به من إمكانات اقتراح، وتقديم التوصيات لضبط الظاهرة، والتنبؤ بمستقبلها. اشتملت الدراسة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة على أربعة فصول. تمثل الفصل الأول بالإطار المفاهيمي, الذي وفر إمكانية مناقشة المفاهيم الأساسية للدراسة وتحليلها, وإظهار طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها, وتحديداً مفهوم الاندماج السياسي والمحددات المؤثرة فيه, وكيفية تأثيره في ظهور العنف السياسي المفهوم المركزي الآخر للدراسة. وتناول الفصل الثاني من الدراسة إمكانية رصد مؤشرات العنف السياسي في فلسطين وتحليلها, وخلص إلى القول: إن ظاهرة العنف السياسي موجودة، ويدلل على وجودها مجموعة المؤشرات الدالة عليها, سواء العنف الرسمي أم العنف الشعبي، والقول بأن الاعتقال السياسي المحدود, والمظاهرات وأحداث الشغب أكثر أشكال العنف ممارسة، وأن الظاهرة لم تسجل مستويات عالية من حيث شدة حدتها. الفصل الثالث حيث اتاح المجال لاختبار فرضية الدراسة ومناقشتها والتحقق منها, بحيث وفر إمكانية تحليل طبيعة العلاقة واتجاهاتها بين متغيرات الفرضية الأساسية: الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين, فعكف بداية على مناقشة محددات غياب الاندماج السياسي والتي كمنت في المحددات الخارجية ممثلة بالاحتلال الإسرائيلي, والمحددات الداخلية؛ ممثلة بالانتقالية وافرازاتها وتأثيراتها في عناصر بناء الاندماج السياسي، والنخب السياسية, والثقافة السياسية, والمؤسسات السياسية, والأحزاب السياسية, والشرعية السياسية, والتي أثرت بدورها في أبعاد الاندماج السياسي القيمي في فلسطين، وأدت إلى غيابه.

النص الكامل

أثر سياسة البنوك التجارية الائتمانية على الاستثمار

أثر سياسة البنوك التجارية الائتمانية على الاستثمار

جاسر محمد سعيد الخليل

بأشراف

أ.د. باسم مكحول -

لجنة المناقشة

1-باسم مكحول/رئيساً 2- ماجد صبيح/خارجيا 3- محمودابوالرب/داخلياً

214 صفحة

الملخص:

الملخص يستهدف هذا البحث دراسة السياسة الائتمانية وعلاقاتها بالاستثمار الخاص في فلسطين، وتأثيرها على مستوى تطوره واتجاهاته، وبصفة أساسية تحاول هذه الدراسة في سعيها لإثبات فرضية تأثير السياسة الائتمانية للبنوك التجارية على الاستثمار الخاص في فلسطين من خلال الاجابة على التساؤلات التالية: · ما مفهوم ومحددات وأركان السياسة الائتمانية ودورها في إدارة المخاطر وتأثير ذلك على الأداء المصرفي؟ · ما أهم محددات العرض والطلب على الائتمان المصرفي بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص؟ · ما دور سياسة المصارف التجارية الائتمانية في فلسطين في تدعيم وتوجيه الاستثمارات الخاصة؟ · ما محددات وأشكال العلاقات والارتباط مع الاستثمار وكيف يمكن قياسها؟ · ما النماذج الرياضية والقياسية التحليلية المستخدمة في دراسة وتحليل هذه العلاقة؟ وما إمكانيات تطبيقها على الواقع الفلسطيني؟ · إلى أي مدى تسهم هذه السياسة في تحديد مستوى الاستثمار الخاص والتأثير في تركزاته وهيكليته؟ · ما سبل تدعيم الجوانب الإيجابية ووضع السياسات التصحيحية ودراسة البدائل؟ أعتمدت الدراسة على أسلوب البحث والتحليل المكتبي المرتكز على التقارير الدورية التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى الإحصاءات الرسمية التي يصدرها جهاز الإحصاء المركزي ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) ومنشوراتUNDP وصندوق النقد العربي، وتحليل مضمون التشريعات والنظم والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات العلاقة في مراقبة وضبط سياسات ومخاطر الائتمان التي ينعكس تأثيرها بالتالي على كمية الطلب والعرض من التسهيلات الائتمانية، وإلى جانب التحليل الوصفي اعتمدت الدراسة على أسلوب مقارنة المتوسطات وأسلوب تحليل المرونة وكل من نموذج الانحدار البسيط والمتعدد ونموذج سببية كرانجر، حيث أستخدم في تطبيق هذه النماذج برنامج التحليل الإحصائي SPSS وبرنامج التحليل القياسي SHAZAM. خلص البحث الى أهمية التركيز على توجيه الجهود نحو تنمية محفزات الطلب على الاستثمار من خلال تدعيم البيئة والبنية التحتية الاستثمارية، جنباً إلى جنب مع زيادة التسهيلات المترافقة مع تفعيل السياسات الائتمانية بما يتيح التخصيص والاستخدام الامثلين للمصادر المالية التي يتحكم بها الجهاز المصرفي في تعزيز الاستثمار الخاص ، نظراً لوجود تغذية مرتدة بينهما. فمن الواضح أن دور السياسة الائتمانية في تحفيز الاستثمار سيبقى مرهوناً بالضغوطات والعوامل العديدة التي تتحكم بالبيئة الاستثمارية في فلسطين، والتي تعمل على الحد من تأثيره ودوره في هذا المجال، وعلى العكس فان دوره حسبما أشار التحليل وصل في بعض الأحيان إلى حد الدور السلبي، مما أثر على مساره الحيوي ودوره في تمويل وتحريك العملية الاستثمارية، كون هذا القطاع الآن مثقل بالسيولة، بل اصبح وسيطا لتسرب المدخرات الوطنية إلى الخارج، في ظل عدم كفاية السبل الكفيلة بتحويله نحو سياسات التمويل متوسطة وطويلة الأجل وعدم إرتقاء القطاع المصرفي الى المستوى المطلوب في تحمل مسؤولياته الاقتصادية-الاجتماعية، لعدم إيلاء النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والمشاريع المحلية الاهمية المطلوبة ضمن أولويات سياسته الائتمانية.

النص الكامل

دور السياسة المالية في زيادة القدرة الاستيعابيه للاقتصاد الفلسطيني

دور السياسة المالية في زيادة القدرة الاستيعابيه للاقتصاد الفلسطيني

شادي محمد إبراهيم عثمان

بأشراف

الدكتور عاطف علاونة -

لجنة المناقشة

الدكتور عاطف علاونة ( مشرفا رئيساً) الدكتور نبهان عثمان (ممتحناً خارجياً)الدكتور محمود أبو الرب (ممتحنا داخلياً)

169 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور السياسة المالية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني. بدأت الدراسة بتحديد القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني على المستوى الكلي خلال الفترة الممتدة من العام (1968-2001) بحيث تم تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث فترات وهي كالآتي:(1968-1987)، (1987-1996)، (1996-2001). وأظهرت الدراسة تدني حجم القدرة الاستيعابية إذ بلغت خلال الفترات الثلاث المذكورة على التوالي 20.7%، 75.7%، 58.7%، من حجم القوى العاملة في نفس الفترة، وأرجعت الدراسة سبب تدني حجم القدرة الاستيعابية إلى ارتفاع معدل نمو عرض العمل بوتيرة أسرع من نمو الطلب عليه وهذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الفجوة بين القدرة وحجم القوى العاملة إذ بلغ حجم هذه الفجوة خلال الفترات الثلاث على التوالي 24%، 34.4%، 33%، من حجم القوى العاملة. بعد ذلك تم تحليل دور السياسة الضريبية في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بدراسة أهداف وتوجهات السياسة الضريبية ومجموعة السياسات والإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للتأثير على النظام الضريبي الفلسطيني، ومدى ملائمتها لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وبينت الدراسة أن السياسة الضريبية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية ملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في فلسطين، إلا أن الدراسة بينت انخفاض أهمية هذه الإجراءات في التأثير على حجم القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني وعلى حجم الاستثمار الكلي بسبب تردي المناخ الأمني والسياسي والذي حد من الدور المأمول الذي كان من الممكن أن تلعبه السياسة الضريبية في تشجيع وتحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ما أثر سلباً على قدرتها على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للاقتصاد الفلسطيني. ثم بعد ذلك تم تحليل دور سياسة النفقات العامة في زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بدراسة أهداف وتوجهات سياسة النفقات العامة للسلطة الفلسطينية، ومدى ملائمتها لتحقيق هدف زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، وبينت الدراسة أن سياسة النفقات العامة التي اتبعتها السلطة الفلسطينية ملائمة لزيادة القدرة الاستيعابية، حيث أزال الانفاق على البنية التحتية العديد من العقبات أمام الاستثمار فقد بلغ حجم التكوين الرأسمالي 37.7%، من الناتج المحلي الاجمالي، ويرجع ذلك إلى تزايد أهمية الاستثمار العام، حيث ارتفعت نسبة الاستثمار العام إلى حجم الانفاق العام ن 16% عام 1996 إلى 20% عام 2001. إضافة إلى مساهمة القطاع العام في استيعاب أعداد هائلة للعمل بالوظائف الحكومية، حيث بينت الدراسة أن القطاع العام استوعب ما يقارب 25% من حجم الزيادة في العمالة في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة من 1996-2001 وبالرغم من ذلك إلا أن قدرة السلطة الفلسطينية في مجال سياسة النفقات العامة بقيت محدودة نتيجة للقيود التي تفرضها اتفاقيات المرحلة الانتقالية من جهة وإجراءات الاحتلال من جهة أخرى

النص الكامل

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية

نصر عبد الله قاسم عبد الخالق

بأشراف

الدكتور باسم مكحول -

لجنة المناقشة

1-الدكتور باسم مكحول (رئيساً) -2 الدكتور نبهان عثمان (ممتحناً خارجياً)- 3الدكتور حسن ياسين (عضواً)

صفحة

الملخص:

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية" إعداد نصر عبد الله قاسم عبد الخالق إشراف د. باسم مكحول الملخص هدفت هذه الدراسة الى تقدير دالة الانتاج في الصناعة الفلسطينية بما يسمح بتحليل علاقات الانتاج القائمة في هذه الصناعة، وامكانية احلال عناصر الإنتاج، واحتساب الإنتاجية الحدية لهذه العناصر، بالاضافة لمعرفة ما إذا كانت الصناعة الفلسطينية ذات كثافة عمالية ام راسمالية؟. وقد استخدمت الدراسة الأسلوبين الوصفي والكمي لتحليل البيانات، حيث ركز التحليل الوصفي على حساب بعض المؤشرات الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الصناعي لسنة 2000 التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. فيما ركز التحليل الكمي على تقدير دالة الإنتاج باستخدام تحليل الانحدار. وقد بيّنت الدراسة ان الصناعة الفلسطينية تمتاز بشكل عام بانها ذات كثافة عمالية (Labor Intensive). كما ان حصة عنصر العمل من الانتاج بلغت حوالي 72%، في حين بلغت حصة راس المال 28%. اي ان كل دولار انتاج في القطاع الصناعي الفلسطيني يساهم في تحقيقه عنصري العمل وراس المال بـ 72% و28% على التوالي. كما لوحظ ارتفاع درجة مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل، سواء على المستوى الكلي او الفرعي للصناعة الفلسطينية، وقد يكون ذلك نتيجة لانخفاض كفاءة راس المال، أو تدني مستويات استخدامه، أو حتى بساطة التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإنتاجية. أما الإنتاجية الحدية للعمل فهي مرتفعة اذا ما قورنت بمثيلتها لراس المال، حيث بلغت 7.20 و0.40 على التوالي. وهذا يعني ان توظيف عامل إضافي سيعمل على زيادة الإنتاج بمقدار 7.2 الف دولار، وان زيادة راس المال بمقدار دولار واحد سيعمل على زيادة الإنتاج بـ 0.40 دولار. وهذا المؤشر يعتبر خطيرا لانه يعكس عدم كفاءة استخدام رؤوس الأموال التي تستثمر في الأنشطة الصناعية المختلفة.

النص الكامل